به گزارش خبرگزاری کوثر از گلستان، مجموعه حوزوي الزهرا(س) گرگان، کرسی آزاد اندیشی با عنوان” ولایت فقیه و مردم سالاری” را با حضور طلاب و شماری از معاونین و کارکنان این مدرسه برگزار کرد.

ادامه مطلب :

به گزارش خبرگزاری کوثر از گلستان، معاونت فرهنگی مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان، کرسی آزاد اندیشی با عنوان” ولایت فقیه و مردم سالاری” را با حضور طلاب و شماری از معاونین و کارکنان این مدرسه برگزار کرد.
در ابتدای این نشست، زهرا کریمی مبلغ و طلبه سطح چهار مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان بیان کرد: بسیاری از نظریه پردازان اسلامی معتقدند: مردم سالاری دینی یک حقیقت واحد در جوهر نظامی اسلامی است، یعنی شکل گیری نظامی بر مبنای دین، بدون پذیرش مردم ممکن نیست ضمن اینکه تحقق مردم سالاری واقعی نیز بدون دین امکان پذیر نخواهد بود.
وی، مردم سالاری دینی را مدلی از حکومت دانست که برپایه مشروعیت الهی، مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار است.
مبلغ حوزه اظهار داشت: برخی اصل مشروعیت الهی و ولایت فقیه را در چالش با مردم سالاری دانسته و این حاکمیت را به معنای بی اعتنایی به نقش مردم و نادیده انگاری عقلانیت و خردورزی آنها می دانند.
وی به بیان مفهوم، ماهیت و دلایل اثبات ولایت فقیه پرداخته و با استناد به آیه 55 سوره مبارکه مائده، ولایت را به معنای تصدی، سرپرستی و تصرف دانست.
کریمی ولایت را بر دو گونه دانست و گفت: ولایت از نوع تصدی، سرپرستی و اداره امور مومنین، که فقیه عادل، بعد از رسول خدا(صلی الله علیه) و ائمه معصومین(علیهم السلام) از آن برخوردار می باشد و دیگری ناظر به تصدی امور کسانی است که به سبب قصور در فهم، شعور و عدم حضور نمی توانند حق خود را استیفا کنند و ولی از طرف آنان به کارهای این اشخاص اقدام می نماید، ولایت فقیه از سنخ اول است.
وی در بحث از ماهیت ولایت، آن را اعم از تکوینی و اعتباری برشمرد و اضافه کرد: ولایت تکوینی یک فضیلت و مقام معنوی و ولایت اعتباری، ولایتی است که فقیه از آن برخوردار بوده و از ادله استنباط می باشد.                        طلبه سطح چهار مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان، به بیان ادله اثبات ولایت فقیه پرداخت و خاطر نشان کرد: روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارد و یا فقها را به عنوان” اُمنا"، “خلفاء “و ” وارثان” پیامبران و امامان معرفی کرده است از دلایل نقلی ولایت فقیه بشمار می آید همچون مقبوله عمر بن حنظله از جمله روایاتی است که در بحث اثبات ولایت فقیه بدان استناد می شود.
وی دلیل عقلی را از دیگر دلایل اثبات ولایت فقیه معرفی کرد و ادامه داد: محکم ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلامی، بدون گرداننده، مجری و ولی امر بی اثر، لغو و بیهوده می باشد، امام خمینی(رحمه الله علیه) نیز درباره ضرورت عقلی وجود ولایت فقیه می فرماید:” همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناَ لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله) را در بردارد".
کریمی افزود: اگر شرایط جامعه بگونه ای باشد که برای یک فقیه واجد شرایط، رقیبی وجود نداشته و نیاز به گزارش کارشناسانه اهل خبره نباشد، در این صورت حق حاکمیت وی، با آرای مستقیم مردم اعمال می شود و همچون پذیرش رهبری بی واسطه صورت گرفت ولی اگر شرایط به گونه ای باشد که تشخیص رهبر صلاحیت دار مشکل باشد در این صورت، حق مالکیت با انتخاب و تشخیص خبرگان اعمال می شود.
وی در بحث از اختیارات ولی فقیه اظهار داشت: ولی فقیه در حوزه عمومی، تمامی اختیارات حکومتی پیامبر(صلی الله علیه) را دارا می باشد ولی نمی تواند در حوزه خصوصی دخالت داشته باشد چراکه این امر مستلزم نقض قوانین اسلام است.
کریمی با اشاره به جایگاه آزادی در نظریه ولی فقیه تصریح کرد: آزادی یک اصل مقدس است که خداوند به انسان عنایت فرموده که بر دو گونه مطلق و آزادی در محدوده قانون توصیف می شود، ولایت فقیه، آزادی مطلق را بخاطر ایجاد هرج و مرج در جامعه قبول نداشته و رد می کند اما آزادی در محدوده قانون را می پذیرد چراکه در چارچوب شرع و قانون بوده و موجب حفظ قانون و جامعه می گردد.
مدیحه برزگر از مبلغان و طلاب سطح چهار این مدرسه به عنوان منتقد در جلسه به طرح شبهه دور در مجلس خبرگان رهبری پرداخت و گفت: مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان به شورای نگهبان است، مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب می کند بدین معنا که مشروعیت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است و از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می کند، در نتیجه فقهای شورای نگهبان به رهبری است و این دور در مشروعیت است.
کریمی در پاسخ به شبهه دور بیان داشت: این دور، دور فلسفی نیست زیرا علت و معلول یکدیگر را دفع می کنند، شورای نگهبان، صلاحیت ها را بررسی و کاندیدا را معرفی می کند، همچنین مشروعیت رهبری به رأی خبرگان وابسته نیست بلکه به نصب الهی است، رأی خبرگان مشروعیتی به وی عطا نمی دهد بلکه جنبه کاشفیت از این نصب را دارد و به اصطلاح” تعیین مصداق” می کند لذا با این توصیف، حلقه دور می شکند.