کتک زدن زنان | ... | |
چرا در قران کلمه « وضربوهن»در سوره نساء آيه 34 براي زنان استفاده شده؟ در خصوص اين آيه دو تفسير متفاوت وجود دارد که هريک به صورت مستقل بيان مي شود. در يک تفسير کلمه «ضرب» به معناي زدن آمده و در تفسير ديگر به معناي دوري جستن بيان شده است. ادامه مطلب : تفسير اول : ضرب به معناي زدن و تنبيه.محل نزول اين آيه در مدينه نازل شد.(1) پيشتر و در مكه، زنان كتك مي خوردند و شكايتي نداشتند و آن را توهين به خود و خارج از عرف و فرهنگ مردمان نمي دانستند. چگونه توهين شمرده مي شد، در صورتي كه دختران را زنده به گور مي كردند؟! نيز نذر مي كردند پسران را قرباني خدايان كنند!(2) اما در مدينه جنبشي به پا خاست كه زن گرايانه بود و بر ضد فرهنگ مكه به شمار مي آمد. اوضاع مدينه، سه سال پيش از نزول آيه بنابر اسناد تاريخي، زنان مدينه شهرنشين بودند و از آزادي افزون تري نسبت به زنان مكه برخوردار بودند. اينان بر مردان چيره بودند و اگر توسط شوهران تنبيه بدني مي شدند، به دستور و اجازه پيامبر (ص) اجازه قصاص داشتند ، يعني مي توانستند در عوض، شوهران خود را تنبيه كنند.(3) پيامبر مايل بود فرهنگ زنان مكه را همچون فرهنگ بانوان مدينه كند و تنبيه بدني توسط شوهران را از ميان بردارد، از اين رو مردان را از كتك زدن زنان منع مي كرد (4) و مي فرمود: «اينان را كتك نزنيد».(5) نيز درباره مرداني كه همسران خود را مي زدند، مي فرمود: «اين مردان، نيكان نيستند».(6) حتي پيامبر فرمان قصاص براي مرداني صادر مي كرد كه زنان خود را كتك مي زدند. اما به رغم دستور پيامبر ، همچنان فرهنگ تنبيه بدني بانوان ادامه داشت. بنابر روايتي آخرين موردي كه پيامبر به نفع زنان دستور به قصاص و كتك زدن شوهران داد، حبيبه دختر زيد يا خوله دختر محمد بن مسلمه (همسر سعد بن ربيع) بود اما اين بار دستور پيامبر اجرا نشد، زيرا آيه 34 سوره نسا فرود آمد و حكم قصاص مردان لغو شد. تأثير احكام فقهي قرن دوم و سوم در روند حركت بر ضد زن بر اساس اين تفسير از آيه که تنبيه بدني استنباط شده است ، بايد گفت که : فقه اسلامي در سده هاي دوم و سوم شكل گرفت و بر همان منوال و شيوة قرن نخست ادامه يافت. روايات به زنان حكم مي كرد در برابر مرد فروتن بوده ، در صورت سرپيچي از درخواست مرد در مورد همبستر شدن و اعمال زناشويي تنبيه گردند. اين احكام طبق فهم و بينش اجتماعي و مردم شناسانه شكل مي گرفت، و اين فرايند ، همان است كه در آغازبحث اشاره كرديم كه در صدور هر حكمي، اوضاع جامعه شناسانه و روان شناسانه تأثير دارد. به رغم آن كه فقيهان ( با توجه به فهم و فرهنگ مردم و جامعه) حكم به تنبيه بدني همسر كردند اما آن را مقيد ساختند كه «خون آلود» نباشد و «عضوي را نشكند و اثري به جا نگذارد».(7) تنبيه نمي بايست خشن و دردآور باشد و نمي بايد لطمه بزند. در تمامي كردار و اعمال شرعي مي بايست به هدف و مقصد شارع (كه حكم مي نهد) توجه كرد، از جمله در مورد تنبيه بدني با شرايطي كه برشمرديم و پس از نتيجه نگرفتن از مراحل پيشين (پند و نصيحت كردن، قهر كردن و همبستر نشدن با زن) نوبت به تنبيه بدني مي رسد اما چنان كه در آيه بعد مي خوانيم به دنبال هيچ راهي براي سرزنش و توبيخ آنان نمي بايد بود و بهانة بيخود نمي شود گرفت! نشوز به معناي سركشي در برابر مسئول خانواده است و از نظر برخي اسلام شناسان كتك زدن مي بايد با پارچه بهم تنيده و يا با دست باشد، نه با تازيانه و عصا تا زخمي وارد نشود.(8) در آيه 44 سوره ص آمده است: «و خذ بيدك ضغثاً و لا تَحنَث؛ به ايوب گفتيم: بسته اي از ساقه هاي گندم ( يا مانند آن مثل شاخة نازك خرما) را برگير و با آن ( همسرت را ) بزن و سوگند خود را مشكن». زدن همسر توسط حضرت ايوب ، خطا و جرمي بر ضد زن شمرده نمي شد چون اذيت و آزاري نديد و تحقير نشد، گرچه همسرش كارناپسندي انجام داده بود. از اين رو اگر در جامعه اي ، زدن اهانت و آزار به شمار آيد و فرهنگ مردمان آن را نپذيرد، نبايد صورت گيرد. حكم تنبيه بدني با صرف نظر از شأن نزول آيات و تفسيرهاي مختلفي كه در مورد آيه 34 سوره نساء آمده است، بايد صرفاً به عنوان يك حكم حقوقي مورد لحاظ قرار گيرد از اين جهت كه هر كس حق دارد از راه قانوني براي دستيابي حق خود اقدام نمايد . اگر بخواهيم از نگاه ارزش هاي اخلاقي به آن نگاه كنيم، با توجه به آيات قرآن مي توان استنباط نمود كه گذشت و اغماض بهتر و شايسته تر است، اما گذشت از حقوق نمي تواند يك قاعده و قانون كلي قرار گيرد. بنابراين تنها مورد تنبيه، نشوز زن است. نشوز آن است كه زن در مقابل تکليف اختصاصى اش نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نمايد. جالب اين است كه اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچه دارى و… سرباز زند شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده و لذا مرد نمى تواند در اين موارد واكنش نشان دهد. بنابراين آيه فوق در مورد با بسيارى از مسائل اختلافى زوجين ساكت است و هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده جز در موردي كه زن با پيمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده است. نشوز امرى برخلاف حقوق مرد است و براى رويارويي با آن بهترين راه اين است كه پيش از مراجعه به ديگران، مشكل را در داخل خانه حل نمود، ولى اگر چنين چيزى ميسر نبود آنگاه نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن ديگران مىرسد كه در آيه بعد سالم ترين راه آن عنوان شده است. حل مسأله نشوز در داخل خانه نيز به اشكال مختلفى انجام پذير است و جالب اين است كه خداوند از ملايمترين راهها شروع نموده و در صورت تأثير گذارى آن مراتب بالاتر را اجازه نداده است. از اين رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز نموده است. چنين روشى حكيمانه ترين شيوه در حل مشكلات زوجين است. ليكن اگر زنى در برابر اندرزها و نصايح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچي از حقوق زوج پايدارى ورزيد چه بايد كرد؟ در اينجا نيز آيه راه دومى را پيشنهاد نموده است كه از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمى رود و آن خوددارى از همبستر شدن با وى مى باشد. در اينجا نيز اگر مشكل حل شد ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد چه بايد كرد؟ در اينجا چند راه قابل تصور است: أ) در مقابل نشوز زن به کلي ساکت بود يعني مرد حقوق خود را ناديده انگارد هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد. چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد، يعنى در هيچيك از نظامهاى حقوقى جهان نمى توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند، يعنى از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مىتوان چنين توصيهاى نمود ولى نبايد بين مسأله حقوقى و اخلاقى خلط كرد. از طرف ديگر نشوز زن اقسامى دارد كه برخى از آنها مسلّماً به زيان خود او هم تمام مىشود و بر مرد لازم است كه به عنوان مدير كانون خانواده، كنترل هدايتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.. ب) راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن حقوق خود را به دست آورد. چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمى دهد و براى گرفتن حق، روشهاى معيّنى وضع نموده ، زيرا در غير اين صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم ديگر به بار آيد. ج) راه ديگر آن است كه مرد با مراجعه به ديگران اعم از مراجع قضايى يا افراد ذى نفوذ ديگر حقوق خود را بگيرد. چنين چيزى اگر چه ممكن است حق مرد را تأمين كند ولى هنوز با امكان حل مشكل در داخل خانه بهتر است چالش به بيرون كشيده نشود، زيرا فاش کردن مسائل داخل خانه آسيب هاى فراوانى براى خانواده به بار مىآورد كه در اينجا جاى ذكر آن نيست، لذا خداوند حكيم راه ممكن را پيشنهاد مى نمايد. د) راه ديگر آن است كه مرد اندكى قاطعانه تر از برخورد منفى عاطفى برخورد نمايد. از اين رو قرآن مجيد به عنوان آخرين راه حل ممكن در داخل خانه مسأله «ضرب» را مطرح نموده است. البته اين مسأله نيز حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مى شود، سازگارى ندارد. دربارة با حدّ و چگونگى زدن، علامه مجلسى (ره) در بحار الانوار، ج 104، ص 58 روايتى از فقه الرضا (ع) نقل نموده است كه «والضرب بالسواك و شهبه ضرباً رفيقاً؛ زدن بايد با وسايلى مانند چوب مسواك و امثال آن باشد» آنهم با مدارا و ملايمت. ظاهر روايت فوق به خوبى نشان مىدهد كه «ضرب» بايد در پايين ترين حد ممكن باشد و هرگز نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله اى كه در اين روايت اشاره شده چوبى بسيار نازك مانند چوب سيگار، سبك و كم ضربه است. نكته ديگرى كه از آيه به دست ميآيد اين است كه دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد به آن مداومت بخشيد، زيرا به دنبال اين عمل دو واكنش احتمال مىرود: يكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود، در اين صورت قرآن مىفرمايد: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا؛اگر به اطاعت درآمدند بر آنها ستم روا مداريد.» يعنى، اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته است تسليم شد ديگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است. واكنش ديگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى ثباتى نمايد، در اينباره در آيه بعد فرموده است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اَللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛ اگر خوف گسست در بين آن دو يافتيد، پس از ناحيه مرد و داوري از بستگان زن برگزينيد، اگر از پى آن خواستار صلاح باشند خداوند بين آنان وفاق ايجاد خواهد كرد، همانا خداوند دانا و آگاه است.» قرآن مجيد در آخرين مرحله، گشودن گره را به دست نزديكان و بستگان قرار مىدهد تا مسئله با سلامت هر چه بيشتر روال خود را طى كند و براى اينكه حقى از هيچيك از طرفين زايل نشود و تبعيضى رخ ننمايد فرموده است كه از هر جانب داوري برگزيده شود و با رعايت حقوق و مصالح طرفين، مشكل را برطرف نمايند. خلاصه در اين حكم شرايط زير ديده مىشود: 1 - اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است؛ 2 - در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بروز آن در خارج از منزل وضع شده؛ 3 - سومين مرحله حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست. 4- حد آن نازلترين مرتبه ضرب است و نبايد موجب كمترين آسيبى بر بدن زن شود؛ 5-موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت و چه منفى باشد بايد به زودى از آن دست كشيد. سخن پاياني : ايشان در ادامه مي نويسد: « ضرب » در قرآن در معاني مختلفي به کار رفته است و از آن مهم تر اين که روح کلي و سياق و زبان اين آيه هرگز به ما اجازه نمي دهد که ضرب را به زدن ترجمه کنيم . چرا که مي فرمايد اگر زنان بي دليل حقوق همسر خود را ناديده گرفتند و از وظايف همسري عدول کردند ( نشوز ) اول آنها را موعظه کنيد ( موعظه به معناي « بيان با لطف و محبت » است ) سپس از آنها روي برگردانيد ،آن هم نه حتي جدا بخوابيد و ترکشان کنيد چون فرموده ( في المضاجع ) يعني در همان بستر مشترک روي برگردانيد تا ناراحتي و اعتراض شما را متوجه شوند . 1 - تاريخ يعقوبي ، ج1، ص 250.
[سه شنبه 1397-05-16] [ 12:06:00 ب.ظ ]
لینک ثابت
|